أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن الدولة المصرية قد أظهرت قدرتها على التصدي للتحديات العالمية من خلال العمل على تطوير البرامج الوطنية المعنية بمواجهة البطالة، مدركة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المرتبطة بهذه القضية.
وفي تقرير حديث، أشاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتقدم المستمر الذي حققته مصر في تقليل معدلات البطالة، رغم التحديات والتقلبات العالمية، فقد نجحت الحكومة المصرية، وبفضل إطلاق المشروعات القومية ذات الكثافة العمالية وتوسيع نطاق مناطق الاستثمار الجذابة، والاهتمام بتحقيق الإصلاحات في البنية التشريعية والقانونية، أثمرت جهودها في تحقيق هذا التقدم.
تضمن التقرير تسجيل أدنى معدلات البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري في مقارنة بالأعوام السابقة، بنسبة 7.1٪ مقابل 7.2٪ في الربع الأول من عام 2022، و 7.4٪ في الربع الأول من عام 2021، و7.7٪ في الربع الأول من عام 2020، و8.1٪ في الربع الأول من عام 2019.
شمل التقرير أيضاً، النجاحات المتتالية في سوق العمل خلال الربع الأول من عام 2023، مشيراً إلى تراجع معدل البطالة بمقدار 6.3 نقطة مئوية ليصل إلى 7.1٪، بالمقارنة مع 13.4٪ في نفس الفترة من عام 2014.
كما شهدت قوة العمل زيادة بنسبة 10.9٪، مع 30.6 مليون فرد في الربع الأول من عام 2023، بالمقارنة مع 27.6 مليون فرد في نفس الفترة من عام 2014. وأشار التقرير إلى زيادة عدد العاملين بنسبة 18.8٪، حيث بلغ عددهم 28.4 مليون فرد في الربع الأول من عام 2023، مقابل 23.9 مليون فرد في نفس الفترة من عام 2014.
وفي ذات السياق، تراجع عدد العاطلين عن العمل بنسبة 40.5٪، بمعدل 2.2 مليون فرد في الربع الأول من عام 2023، بالمقارنة مع 3.7 مليون فرد في الربع الأول من عام 2014.
أما فيما يتعلق بتوزيع القوى العاملة وفقاً لأهم الأنشطة الاقتصادية، فقد أظهر التقرير تغيرات ملحوظة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، كما أوضح التقرير أن تزايد الاستثمارات وعدد الشركات المنشأة حديثاً أسهماً في دفع معدلات البطالة للتراجع، مع زيادة الاستثمارات العامة المنفذة نحو 7 أضعاف، لتصل إلى 850.3 مليار جنيه في العام 2021-2022، مقابل 110.5 مليار جنيه في العام 2013-2014.
وقد ارتفع عدد الشركات الجديدة المؤسسة بنسبة 241.3٪، ليصل إلى 31.4 ألف شركة في عام 2022، مقابل 9.2 ألف شركة في عام 2014.
بالنظر إلى صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أشار التقرير إلى نموها بنسبة 147.8٪، حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022، بالمقارنة مع 4.6 مليار دولار في عام 2014.
جاء في التقرير أن الدولة المصرية قامت بعدد من الجهود الهامة لتشجيع الاستثمار، بما في ذلك تبني التشريعات والقرارات الهامة، منها إطلاق ما يعرف بـ الرخصة الذهبية، التي تعد تصريحاً موحداً لإنشاء وتشغيل وإدارة المشروع، بما في ذلك الحصول على تراخيص البناء، وتخصيص الأراضي اللازمة له، وهي تُمنح للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
وأشار التقرير إلى أن 15 شركة حصلت على هذه الرخصة، وأن جميع الإذن محدد بمدة 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس.
وفقاً للتقرير، تضمنت الجهود أيضاً إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، الذي يوفر مجموعة من المزايا، بما في ذلك إعادة 50٪ من قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية إذا بدأ الإنتاج خلال عامين من تاريخ استلام الأرض، بالإضافة إلى منح حوافز استثمارية تشكل خصمًا من الأرباح الصافية المخضعة للضريبة بنسب تتراوح بين 30-50٪، بالإضافة إلى السماح للمستثمر الأجنبي بتسجيله في سجل المستوردين لمدة 10 سنوات حتى وإن لم يكن حاملًا للجنسية المصرية.
ومن بين الإجراءات المهمة، أوضح التقرير أنه يتضمن منح المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار إقامة غير سياحية لمدة عام قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام آخر، خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى تنفيذ نظام الشباك الواحد الذي ساهم في تقليل وقت المعاملات إلى 5 دقائق بدلاً من 30 دقيقة.
أما فيما يتعلق بالإجراءات الأخرى وفقاً للتقرير، فتتضمن تأسيس 14 مركز خدمة للمستثمرين في مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات للمستثمرين، إلى جانب تقديم الخريطة الاستثمارية التي تقدم 1168 فرصة استثمارية، والتي ساهمت في جذب استثمارات بقيمة 37 مليار جنيه لصندوق مصر السيادي للتنمية عبر 14 مشروعاً، منذ تأسيسه وحتى نهاية 2022.